اقتصاد
  
از مهمترين منابع طبيعى اين کشور مى توان به ، زغال سنگ، کانسنگ کروميم، آزبست، طلا، نيکل، مس، کانسنگ آهن، واناديوم، ليتيم، قلع و فلزات گروه پلاتين اشاره نمود.
  
از مهمترين صنايع کشور زيمبابوه مى توان معدنکارى( زغال سنگ، طلا، نيکل، مس، قلع، پلاتين، کانى هاى رسى، کانسنگ هاى فلزى و غيرفلزى)، فولاد، توليدات چوبى، سيمان، مواد شيميايى، کودهاى شيميايى، لباس و کفش، خواروبار و آشاميدنى اشاره کرد.
  
ميزان توليد ناخالص ملى جی دی پی در سال 1996، 6815000000 دلار و در سال 2004، 09/27 بيليون دلار مى باشد. مقدار جی دی پی در سال2003، 4/10% بوده که اين مقدار کاهش يافته و به 2/4% در سال 2004 رسيده است. نرخ تورم در ژانويه سال 2004، 623% افزايش مى يابد. در سال 2005، نرخ رشد واقعى توليدات صنعتى در کشور زيمبابوه 6/3%  و نرخ رشد واقعى توليد کالاها 7-% است که در بخش کشاورزى 5/15%، در بخش صنعت 1/32% و در بخش خدمات 4/52% مى باشد. ميزان بودجه اين کشور، 409/1 بيليون دلار است.
  
نيروى کار در اين کشور در سال 2005، 94/3 ميليون نفر مى باشد که از اين تعداد نيروى کار، 66% در بخش کشاورزى، 10% در بخش صنعت و 24% در بخش خدمات مشغول به کار مى باشند. نرخ بيکارى در اين کشور 80% مى باشد. ميزان بودجه در کشور زيمبابوه، 409/1 بيليون دلار و نرخ تورم در اين کشور 3/4% است.
  
توليد نفت و مواد نفتى در اين کشور انجام نمى شود و مصرف آن22500 بشکه در هر روز ذکر شده است. صادرات مواد نفتى زيمبابوه صفرارزيابى شده است وليکن واردات مواد نفتى زيمبابوه 23000 بشکه در هر روز تخمين زده شده است.

توليد و مصرف گاز طبيعى در کشور زيمبابوه انجام نمى شود و صادرات و واردات گاز طبيعى نيز صفرارزيابى شده است.
  
ميزان ذخاير طلا و ارز خارجى در کشور زيمبابوه در سال 2005، 160 ميليون دلار برآورد شده است.

صادرات محصولات زيمبابوه
  
صادرات محصولات زيمبابوه در سال 2005، 644/1 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به کتان، منسوجات، فروآلياژها، طلا و تنباکو اشاره نمود که عمدتاً به کشورهاى آفريقاى جنوبى (8/30% )، چين (7/6% )، سوئيس (5/6% )، ژاپن (2/5% )، اوکراين (5/4% )، امريکا(1/4% ) و هلند (4%) صادر مى شود.

واردات محصولات زيمبابوه
  
واردات محصولات زيمبابوه در سال 2005، 059/2 بيليون دلارتخمين زده شده است که از جمله مهمترين آنها مى توان به وسايل نقليه، لوازم يدکى، مواد شيميايى، انواع سوخت ها و ... اشاره نمود که عمدتاً از کشورهاى آفريقاى جنوبى (6/43% )، چين (4/4% ) و بوتسوانا (3/3%) صادر مى شود.
  
در پى تورم شديد در کشور زيمبابوه مردم اين کشور براى خريد روزانه خود مجبورند مقادير زيادى پول نقد را با خود حمل کنند. دولت زيمبابوه براى حل اين مشکل چندى پيش اعلام کرد که سه صفر از پول رايج اين کشور حذف مى شود. بر اين اساس هر 250دلار زيمبابوه برابر با يک دلار آمريکا خواهد بود.طبق گزارشات بين المللى کشور زيمبابوه با 80درصد بيکارى و نرخ تورم نزديک به هزار درصدى ضعيف ترين اقتصاد دنيا نام گرفته و تلاش هاى دولت اين کشور نيز تاثير بسيار اندکى در تغيير اوضاع داشته است. تغيير ارزش دلار زيمبابوه براى مردم اين کشور غيرمنتظره بود و جالب اينکه دولت زيمبابوه براى دريافت پول رايج جديد تنها تا 21آگوست 30مرداد به مردم فرصت داده است. از طرف ديگر براى اجراى هرچه سريع تر اين سياست دولت زيمبابوه از نيروهاى ارتش ملى نيز کمک گرفته است. نيروهاى نظامى در هر خيابانى حاضر هستند و هر کسى که بيش از 400دلار زيمبابوه داشته باشد را مجبور مى کنند پول خود را به نزديک ترين بانک تحويل دهد و پول جديد دريافت کند. فرصت کم براى تعويض پول و اعمال زور براى اجراى اين سياست موجب نارضايتى مردم زيمبابوه شده است.زيمبابوه بالاترين نرخ تورم در دنيا را دارد و همين مسئله مهمترين مشکل دولت اين کشور به حساب مى آيد. نزديک به 90درصد از حجم پول در زيمبابوه در خارج از سيستم بانکى نگهدارى مى شود و اين موضوع بيانگر قدرت بازارهاى حاشيه اى فعال در اين کشور است. مقامات بانک مرکزى زيمبابوه اعلام کرده اند که هر روز هر فرد مى تواند تنها 100ميليون دلار زيمبابوه قديمى معادل 1000دلار آمريکا را تعويض کند. کشور زيمبابوه بعد از استقلال در سال 1980تاکنون با مشکلات زيادى در اقتصاد خود مواجه بوده و تورم اين کشور مشکل اساسى مردم محسوب مى شود به طورى که قيمت نان از سه دلار زيمبابوه در سال 2004به 80دلار زيمبابوه در سال 2006رسيده است
.


Copyright 2010 GSI